الغسل الواجب - احكامه ومسائله
١٤٣
والجماع قبل الوضوء وهذه الأحاديث تدل عليه ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب وبهذا قال مالك والجمهور (۱)
عنه ،
قلت : تلخيصه هذا للمسألة حسن، إلا أن الروايات لم تصرح بغسل الفرج إلا عند النوم فلا يدخل غسله في جميع ما سبق، ولعل علته طول المدة فيكون ذلك أنظف وأطيب للنائم حتى لا تتأذى منه الملائكة فتبتعد نعم إن فعله في جميع ما سبق فهو أفضل، ولاسيما إذا أراد جماع من لم يجامعها كما قال النووى . وذهب أهل الظاهر وابن حبيب من المالكية إلى وجوب هذا الوضوء، قال ابن عبد البر : وهو شذوذ» (۲) . واستدلوا لمذهبهم بحديث عمر حيث جاء الحديث بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط .
قال ابن دقيق العيد : وهو متمسك لمن قال بوجوبه» (۳). لكن لم يسلم لهم القول بالوجوب المفهوم من الأمر والشرط حيث جاء من الروايات الصحيحة ما يصرف الأمر إلى الندب ويحمله على الاستحباب كما قال الجمهور فمن ذلك :
۱ - حديث أنس في الصحيحين (٤) : أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد، ولم يذكر وضوءاً بينهما .
قال النووى : « فيحتمل أنه الله كان يتوضأ بينهما أو يكون المراد بيان جواز ترك الوضوء» (٥) ، وقد جاء في سنن أبي داود (٦) عن أبي رافع أنه
(۱) شرح مسلم ۲/ ۲۲۲ .
(۲) فتح الباری ۱/ ۳۱۳
(۳) المصدر السابق : الموضع نفسه .
(٤) سبق تخريجه ص
١٤٢
6
(۵) شرح مسلم ۲۲۲۲ ۲۲۳ .
(٦) كتاب الطهارة باب الوضوء لمن أراد أن يعود .
ص ١٤٣