من أنه لا ينسب لساكت قول على أن إيجابكم عدم التعدد لأنها لم تعدد في زمن الرسول يلزمكم أن توجبوا الخروج لصلاة العيد خارج البلد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لصلاتها مع الصحابة إلى الصحراء ولا قائل منكم بذلك والمسئلتان سواء
فالحق الذي لا محيد عنه أن المصلي الواحد ليس شرطاً في صحة الجمعة وإنما هو حكمة من حكمها، ولو تعددت الجمعة فهي صحيحة ولا ظهر بعدها سواء أكان تعددها لضرورة أم لا لأنه لم يرد ما يحظر ذلك بل الوارد خلافه فقد روي عن ابن عباس أنه يجيز للرجل أن يصلي الجمعة منفرداً في بستانه قال ذلك الشعراني في كشف الغمة» (٢) .
وإني ذاكر لك الأحاديث الدالة على عدم مشروعية الظهر بعد
الجمعة بحال من الأحوال حتى لو لم تصل الجمعة (۳) .
يوم
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائماً الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً فنزلت هذه الآية التي في الجمعة : ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَرَةٌ أَوْ لموا أنفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَايما ﴾ الآية [الجمعة: ١١] رواه أحمد ومسلم والترمذي) وفي رواية : أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فانفض
(1) اللهم إلا ما ورد من صلاته إياها في المسجد لمطر وقع كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه والحاكم وذلك لعذر كما رأيت اهـ (منه).
(۲) ذكر أن ابن عباس سئل عن رجل صلى الجمعة ببستانه فرادی، فقال : لا حرج إذا قام شعار الجمعة بغيره انظر: كشف الغمة (١٤١/١ - ١٤٢) و(موسوعة فقه
عبدالله
بن عباس
.(١٤٥/٢)
(۳) اختلف العلماء في صلاة الجمعة هل فرضت بطريق الأصالة أم بطريق البدل عن الظهر فمنهم من قال بالأول ومنهم من قال بالثاني وهذه الأحاديث التي سنسردها لك تؤكد مذهب القائلين بأنها فرضت بطريق الأصالة لا البدل إلا حديث العير فليس فيه دليل لهم (رضا) .
(٤) أخرجه أحمد في مسنده (۳۱۳/۳) ، ومسلم في صحيحه» (رقم ٨٦٣)، =
١٣٦
ص ١٣٦