أبغض الحلال - عتر — الصفحة ٧١

طلَاقُ السُّنَّةِ للحَامِل قال مسلم في صحيحه : ( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نُمير ( واللفظ لأبي بكر ) قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن ) مولى آل طلحة ) عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم ـ فقال مرة فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملا » . ورواه أصحاب السنن بأسانيدهم عن وكيع عن سفيان به .. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح (۱) . بين هذا الحديث حكم طلاق الحامل أنه سني ، حيث قال عليه الصلاة والسلام ) نم ليطلقها ظاهراً أو حاملا ، فسوى سنية الطلاق بين الطاهر قبل الجماع ، وبين الحامل ، فدل على جواز تطليق الحامل التي تبين حملها . وأنه طلاق سني في أي وقت من أوقات الحمل . وبذلك قال الجمهور أئمة المذاهب الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة (۲) وغيرهم . (۱) (۲) انظر صحيح مسلم ج ۲ ٢٥٥ ٤ ص والنسائي داود ج ص انظر بدائع الصنائع ج ج ص والرسالة والمغني ج ص ۱۸۱ 1 ص ١٤٠ وأبي وسنن الترمذي ج ٩٥ وابن ماجه ج ص لي ج ص ۸۸ و ۸۹ . والمدونة ج . وشرح منهاج الطالبين ج ۱۰ وفيه كلمة ابن عبد البر ص ص ص ٦٢٤ ۰۱۰۲ ٠٣٤٨ -YI
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.