طلَاقُ السُّنَّةِ للحَامِل
قال مسلم في صحيحه : ( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نُمير ( واللفظ لأبي بكر ) قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن ) مولى آل طلحة ) عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم ـ فقال مرة فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملا » .
ورواه أصحاب السنن بأسانيدهم عن وكيع عن سفيان به ..
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح (۱) .
بين هذا الحديث حكم طلاق الحامل أنه سني ، حيث قال عليه الصلاة والسلام ) نم ليطلقها ظاهراً أو حاملا ، فسوى سنية الطلاق بين الطاهر قبل الجماع ، وبين الحامل ، فدل على جواز تطليق الحامل التي تبين حملها . وأنه طلاق سني في أي وقت من أوقات الحمل . وبذلك قال الجمهور أئمة المذاهب الأربعة الأحناف والمالكية
والشافعية والحنابلة (۲) وغيرهم .
(۱)
(۲)
انظر صحيح مسلم ج
۲
٢٥٥
٤
ص
والنسائي
داود ج ص انظر بدائع الصنائع ج
ج ص
والرسالة
والمغني
ج
ص
۱۸۱
1
ص
١٤٠ وأبي
وسنن الترمذي ج ٩٥ وابن ماجه ج ص
لي ج ص ۸۸ و ۸۹ . والمدونة
ج
. وشرح منهاج الطالبين ج ۱۰ وفيه كلمة ابن عبد البر
ص
ص
ص
٦٢٤ ۰۱۰۲
٠٣٤٨
-YI
ص ٧١