لكن طائفة من أبناء المسلمين غرتهم العضارة الأجنبية لم يعتبروا بهذا
للتسليم الأحكام دينهم الحكيم ، بل دفعهم التقليد الى أن يعملوا لتطويع نظام الأسرة المسلمة لما سارت عليه قوانين أوربة في مسألة الطلاق ، مع أن القوم إنما جاءوا في ذلك تبعاً للاسلام ، تبعاً لنا معشر المسلمين، لكنه التقليد الأعمى للأجنبي جعل هؤلاء يعكسون القضية فيقتبسوا من مقلدهم ما أخذه من
الاسلام وحرفه .
•
وهكذا أصبحنا نسمع بين فينة وأخرى نغمات تدندن حول تعديل أحكام الأحوال الشخصية وخصوصاً في الطلاق وتعدد الزوجات، حتى وصل ذلك إلى المجالس النيابية التي وسدت لأنفسها الأجنبي ـ حق التشريع ..؟
GA
بالدساتير الموضوعة اقتباساً من
ولعل أخطر هذه المحاولات تلك التي تذرعت مؤخراً بفتح باب الاجتهاد الفقه الاسلامي فقد سلك أصحابه أسلوب الادعاء بالعمل بالشريعة ، فكانت حيلتهم أنكى وأفظع ، لأنها تعطل العمل بالشريعة ، باسم العمل بالشريعة
كذلك أدى الذهول عن حكمة التشريع في أحكام الطلاق إلى اغترار القانونيين العاملين في لجان التشريع في المجالس النيابية في كثير من البلاد كما لمسنا من الحوار مع بعضهم اغتروا بدعايات
العربية والاسلامية
-
مقلدة الأجانب الذين يتبنون تبعية الأجنبي عبودية له ، أو عصبية صليبية ،
من بعض المواطنين غير المسلمين في بلاد الاسلام .
وقد أدت العصبية لدى طائفة من هؤلاء أن يستغلوا صلتهم ببعض الاتحادات النسائية ليقدموا باسم هذا الاتحاد النسائي مشروعاً لتعديل أحكام الطلاق الاسلامية تعديلا يمسخها مسخاً ، ويحيلها إلى شتات مضطرب ، أشنع من نظام الأسرة الكنسي في أوربة .
ومن أمثلة هذا الذي طالب به هؤلاء من تعديلات الفقرتان التاليتان :
٤
ص ٤