مع زوجته بحكم القانون ، بينما الشريعة لا تبيح له ذلك ، فصار يستمر على علاقته الزوجية مهما أوقع عليها من الطلاق بعد ذلك
٢ - أن هذه المسايرة لم تقلل تهافت الناس على الطلاق لأن المسرف على نفسه في الحلف بالطلاق لا يحد إسرافه ويردعه عنه إعادة زوجته إليه لكونه طلقها في الحيض ، أو إعادتها إليه بطلقة واحدة إذا طلقها ثلاثاً دفعة واحدة ، لأن من طبيعة الناس سعة الأمل بالمخارج من المآزق ، فجاء القانون ووسع لهم هذا الباب ، وهذا معناه أنه لم يعالج الدافع للتهور في الطلاق ، وإن الرجل سيعود لما كان عليه ويكثر من الحلف بالطلاق ، ويبحث بعد ذلك عن المخارج المريبة مما وقع فيه ، وبهذا نجد القانون يفشل فيما أراده من تقليل الطلاق .
وذلك ما أثبتته الإحصائيات ، عن القطر السوري قبل هذا التعديل وبعده ، فقد انخفضت نسبة الطلاق ، بصدور تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي ذكرناه لمدة سنتين ثم لم تلبث أن عادت سيرتها الأولى ، مما يعطي العبرة لكل دولة مسلمة بأن لا تنساق وراء التقليد
للأجنبي في قضايا دينها أبداً .
وسيلة العلاج :
والذي نراه ناجعاً في علاج تلك المشكلة أن تأخذ محاكمنا الشرعية في أحكام الطلاق بمذهب أئمة المسلمين الذين تعتمد الأمة فقههم وتشهد لهم الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة ، ثم نعمد الى اتباع الوسائل الكفيلة بمنع عوامل التهور في الطلاق أو كثرة وقوعه بغاية ما يمكن
من جهد ، ومن
ذلك :
١٤٣
-
•
ص ١٤٣