ونرى بمقتضى القواعد والنظر في الأدلة نظراً علمياً ، ما يلي أولاً : أن الحق في جانب الجمهور في فهمهم للآية الكريمة : الطلاق مرتان » وفي استدلالهم بها . توضيح ذلك أن الخلاف في الاستدلال بالآية فرع عن الخلاف في تفسيرها ، وفي فهم موضوعها . فقد العلماء المفسرين الفقهاء وغيرهم إلى أن الآية دلالة على
من
ذهب جمهور عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه حق الرجعة الى زوجته ، وبيان القدر الذي تبين به زوجته منه .
وقال فريق من أهل العلم : إن المعنى سنة الطلاق المشروع لكم أن تطلقوا النساء ثنتين ، في كل طهر واحدة ، ثم الواجب بعد ذلك إما أن تمسكوهن بمعروف أو تسرحوهن باحسان .
والراجح من هذين القولين هو الأول ، وقد رجحه الطبري ، وهو إمام مجتهد مستقل ، ولم يكن تقليد المذاهب والتزامها استقر في زمنه وأبدى الطبري وجهين قويين في ترجيحه هذا :
الوجه الأول : ما أخرجه الطبري نفسه بأسانيد متعددة عن كل من عروة ، وقتادة ، وابن زيد ، والسدي ، وعكرمة ، بألفاظ متقاربة والمعنى واحد ، وهو أن سبب نزول الآية أن الرجل كان يطلق ما شاء ، ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها كانت امرأته ، فغضب رجل من الأنصار على امرأته ، فقال لها : لا أقربك ولا تحلين مني ! ، قالت له :
£
6
أطلقك كيف ؟ . قال : أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك ، ثم دنا أجلك راجعتك ، فمتى تحلين؟ ! . فشكت ذلك الى النبي - صلى الله عليه وسلم - . فأنزل الله تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .. الآية » . فاستقبل الناس الطلاق جديداً ، من كان طلق ومن لم يكن طلق .
.
١٣٦ -
ص ١٣٦