الدين والزكاة على المذاهب الأربعة - كرارة — الصفحة ٩٧

زكاة الدين من كان له دين آخر يبلغ نصاباً وحال عليه الحول واستكمل الشرائط زكاته تفصيل فى المذاهب (۱) . المتقدمة ، ففى أما الأوراق المالية ( البنكنوت ) ، ففيها اختلاف المذاهب ) : إذا بلغ مائتى مثقال تجب فيه الزكاة أيضا . كما تجب في آنية الذهب والفضة . وتجب الزكاة في قلادة المرأة المأخوذة من الذهب والفضة المضروبين إذا لم تكن لها عروة من غير جنسها . فإن كان لها عروة منهما . فلا زكاة فيها . ويعتبر في زكاة الحلى الوزن دون القيمة . وإذا انكسر الحلى لم تجب زكاته إذا قصد إصلاحه وكان إصلاحه ممكنا بلا صياغة وإلا وجبت . (۱) تجب زكاة الا وكان من نوع الدراهم أو الدنانير أو كان عروض التجارة سواء أكان حالا أو مؤجلا. أما اذا كان الدين ماشية أو مطعوماً نحو التمر والعنب فلا تجب الزكاة فيه ، لا يجب اخراج زكاة الدائن على الا عند التمكن من أخذ دينه فتجب حينئذ اخراجها عن الأعوام الماضية. أما اذا تلف الدين قبل التمكن من أخذه فإن الزكاة تسقط عنه مستعد (۲) الورق النقدى وهو المسمى ( بالبنكنوت ، التعامل من به من قبيل D الحوالة فى البنك بقيمته فيملك قيمته دينا على البنك ، والبنك مدين ملىء مقر للدفع حاضر . ومتى كان الدين بهذه الأوصاف وجبت زكاة الدين في الحال. وعدم الإيجاب والقبول اللفظيين فى الحوالة لا يبطلها حيث جرى العرف بذلك على = (v)
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.