وإذا كان الذهب أو الفضة مغشوشاً فلا زكاة فيهما حتى يبلغ ما فيهما
. من الذهب والفضة الخالصين نصاباً (١)
المعادن والركاز
في تعريف المعادن والركاز وحكمهما تفصيل فى المذاهب
المال المستفاد يضم كل منهما إلى النصاب فى الحول بحيث أن يزكي الجميع متى تم الحول على النصاب ولم ينقص في آخر الحول ، فالعبرة عندهم في وجوب الزكاة بوجود النصاب في طرفي الحول كما تقدم .
(۱) يعتبر فى المغشوش الغالب من الذهب أو الفضة أو غيرهما فالذهب المخلوط بالفضة إن غلب فيه الذهب زكى زكاة ذهب واعتبر كله ذهباً ، وإن غلب فيه الفضة فحكمه كله حكم الفضة في الزكاة قان بلغ نصابا زكى وإلا فلا أما إن كان الغالب النحاس فان راج فى الاستعمال رواج النقد وبلغت قيمته نصابا ز کی كالنقود ، وكذلك يزكي زكاة النقد إن كان الخالص فيه يبلغ نصابا فإن لم يرج ولم يبلغ خالصه نصابا فان نوى به التجارة كان كعروض التجارة فيقوم وتزكي القيمة وإلا فلا تجب فيه الزكاة
•
(۲) المعدن والركاز بمعنى واحد ، وهو شرعا مال وجد تحت الأرض سواء كان معدنا خلقيا خلقه الله تعالى بدون أن يضعه أحد فيها ، أو كان كنزا دفنه الكفار ، ولا يسمى ما يخرج من المعدن والركاز زكاة على الحقيقة لأنه لا يشترط فيهما ما يشترط في الزكاة وتنقسم المعادن إلى أقسام ثلاثة ما ينطبع بالنار :
ص ٧٦