الدين والزكاة على المذاهب الأربعة - كرارة — الصفحة ٧٣

- ۷۳ ثم قبض أقل منها بعد ذلك فإنه لا تجب عليه الزكاة في كل حال إلا في الأربعين د الكاملة لأن الزكاة لا تجب في الكسور من الأربعين فلو كان له دين عند آخر يبلغ ثلاثمائة درهم ثم حال عليها ثلاثة أحوال فقبض منها مائتين وجب عليه أن يخرج زكاة السنة الأولى عنها خمسة دراهم فيبقى منها مائة وخمسة وتسعون تحتوى على الأربعين أربع مرات وذلك يساوى مائة وستين درهما فيخرج عنها أربعة دراهم وهى زكاة السنة الثانية فيبقى مائة وستة وثمانون در هما تحتوى أيضا على الأربعين أربع مرات فيخرج زكاة السنة الثالثة أربع دراهم أيضا ولا شيء عليه فيما زاد عن ذلك ويعتبر حولان الحول في الدين القوى من وقت ملك النصاب لا من وقت القبض فيجب أداء الزكاة بمجرد القبض بلا خلاف أما الدين المتوسط فإنه لا يجب فيه الزكاة إلا إذا قبض منه نصابا ، فإذا كان الدين خمسمائة درهم مثلا و قبض مائتين وجب عليه أن يخرج خمسة دراهم ، ولا يجب عليه فيما دون ذلك كما تقدم . والدين المتوسط مثل الدين القوى فى حولان الحول عليه فيعتبر حوله بحسب الأصل لا من وقت القبض في الأصح . والدين الضعيف فإنه يجب أداء الزكاة فيه بقبض نصاب منه بشرط أن يحول عليه الحول من وقت القبض وهذا كله إذا لم يكن عنده مال يبلغ نصابا سوى مال الدين أما لو كان عنده مال يبلغ ذلك ثم قبض من الدين شيئا سواء كان ما قبضه قليلا أو كثيراً ، وسواء أكان الدين قويا أم متوسطاً أم ضعيفاً فإنه يجب ضم ما قبضه من الدين إلى ما عنده من المال وإخراج زكاة الجميع ، لأن المقبوض من الدين في هذه الحالة يكون كالمال الذي استفاده فى أثناء السنة فقد علمت أنه يجب ضمه إلى الأصل
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.