الدين والزكاة على المذاهب الأربعة - كرارة — الصفحة ٦٥

٦٥ ومنها حولان الحول القمرى على ملك النصاب وفيه تفصيل المذاهب (1) ومنها أن يبلغ المال المملوك نصاباً فلا تجب الزكاة إلا على مالك النصاب ) والنصاب هو ما نصبه الشارع علامة على وجوب الزكاة ) . ويختلف النصاب باختلاف المال المزكى ، وسيأتي بيانه عند ذكر كل نوع من الأنواع التي تجب فيها الزكاة . ومنها الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتباً . ومنها فراغ المال من الدين ، فمن كان عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه فلا تجب عليه الزكاة على تفصيل في المذاهب (۲) فهو غير مملوك له وهو خارج أيضاً بقيد الحرية ، ولا زكاة في المال الموقوف لعدم الملك فيه ولا في الزرع النابت بأرض مباحة لعدم الملك أيضا ( ۱ ) يشترط كمال النصاب فى طرفى الحول سواء بقى أثنائه كاملا أولا ، فإذا ملك نصابا كاملا فى أول الحول ثم بقى كاملا حتى حال الحول وجيت الزكاة ، فإن نقص في أثناء الحول ثم تم فى آخره وجبت فيه الزكاة كذلك أيضا . أما إذا استمر ناقصا حتى فرغ الحول فلا تجب فيه الزكاة ومن ملك نصابا فى أول الحول. ثم استفاد مالا في أثناء الحول يضم إلى أصل المال وتجب فيه الزكاة إذا بلغ المجموع نصابا وكان المال المستفاد من جنس المال الذي معه، وإنما يشترط حولان الحول في غير زكاة الزرع والثمار . أما زكاتهما فلا يشترط فيها ذلك ( ۲ ) ينقسم الدين بالنسبة لذلك إلى ثلاثة أقسام : ( الأول ) أن يكون ديناً خالصا للعباد : ( الثانى ( أن يكون ديناً لله تعالى : لكن له مطالب من جهة العباد -
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.