الأحكام الشرعية في العلاقات الجنسية - حماد ط1 — الصفحة ١٤٣

آثار الوطء ١٤٣ م . أثر الوطء في تحليل المطلقة ثلاثا لزوجها : ١١٤ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أنَّ المطلقة ثلاثـا بعـد الدخول لا تحل المطلقها حتى تنكح زوجا غيره لقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه كه ) . وجماهير أهل العلم على عدم حلها للأول حتى يطأها الزوج الثاني وطنا يوجد فيه التقاء الختانين ، ولو لم يُنزل للآية . قال النسفي : « حيث حمل بعض المحققين المتقنين من مشايخنا النكاح المذكور فيها على الوطء ، وقالوا : ذكر العقدِ مستفاد بذكر قوله تعالى زَوْجًا غَيْرَهُ الله فلا يصير زوحًا إلا بالعقد ، فلا يُحملُ النكاحُ على العقد لأنه يكون تكرارا غير مفيد ، فحملناه على الوطء ، وصار معناه : فلا تحلُّ هذه المطلقة ثلاثا حتى تُمَكِّن من وطئها رجلاً قد تزوّجها بعد انقضاء عدتها من الأوَّل . وهو وجة حسن » (٣) . ولما روى البخاري ومسلم عن عائشة - رضي عنها ـ أنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَبَتْ طَلَاقَهَا ، فَتَزَوَّحَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ . فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَتَزَوَّحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ النَّبِيرِ ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ . وَأَخَذَتْ بِهدْبَةٍ مِنْ حِلْبَابِهَا . قَالَ : فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ضَاحِكًا ، فَقَالَ : لَعَلْكِ تُرِيدِينَ أن تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لا . حَتَّى يَذُوقَ عَسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عَسَيْلَتَهُ ) وهو قول علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة ، (۲) الله (1) (۲) (۳) الآية ( ۲۳۰ ) من البقرة . طلبة الطلبة ص ٣٩ . اللؤلؤ والمرجان ص ٣٣٥ .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.