الأحكام الشرعية في العلاقات الجنسية - حماد ط1 — الصفحة ١٣٦

١٣٦ الفصل الثالث فيه لم يُطلّق لتلك العِدّة التي أمر الله بتطليق النساء لها كما صرح بذلك الحديث المذكور في الباب ، وقد تقرّر في الأصول أنَّ الأمر بالشيء نهي عن ضده ، والمنهي عنه نهيًا لذاته أو الجزئه أو لوصفه اللازم يقتضي الفساد ، والفاسد لا يثبت حكمه . ( ومنها ) قوله تعالى : ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحَ بِإِحْسَانٍ ﴾ ) ولا أقبح من التسريح الذي حرمه الله . ( ومنها ( قوله تعالى : الطِّلاقُ مَرَّتَانِ (٢) ولم يُرِدْ إلا المأذون ، فدل على أنَّ ما عداه ليس بطلاق ، لما في هذا التركيب من الصيغة الصالحة للحصر ، أعني تعريف المسند إليه باللام الجنسية . ( ومنها ( قوله : (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) (3) . حديث صحيح شامل لكلّ مسألة مخالفة لما عليـه أمـر رسـول الله صلى الله عليه وسلم ومسألة النزاع من هذا القبيل، فإنَّ الله لم يشرع هذا الطلاق ولا أَذِنَ فيه ، فليس من شرعه وأمره ( ج أثر الوطء في لزوم النفقة : - ١٠٥ ـ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنَّ الزوجة تستحقُ النفقة على زوجها بشرطين : أحدهما : أن تكون كبيرةً يمكن وطؤها . فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء ، فلا نفقة لها . قال ابن قدامة : « لأنَّ النفقة تجب بالتمكين من (1) (۲) (۳) (٤) الآية ( ۲۲۹ ) من البقرة . الآية ( ٢٢٩ ) من البقرة . رواه مسلم . ) مختصر صحيح مسلم للمنذري ص . نيل الأوطار : ٢٢٦/٦ .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.