ثانيا : عدم اشتراط العوض في العقد :
إن وهب الواهب شخصا شيئا ولو بقصد الثواب لكنه لــم يشترط في العقد الثواب أو عدم الثواب ، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن هذا النوع من الهبة لا تقتضى ثوابا ، فليس للواهب أن يطالب الموهوب له بالعوض ، قال ابن قدامة : الهبة المطلقة لا تقتضى ثوابا ، سواء كانت من الإنسان لمثله أو دونه أو أعلى منه وبهذا قال أبو حنيفه ... لأنها عطية على وجه التبرع فلم تقتض ثوابا ، كهبة المثل والوصية
وقال المالكية : إن وهب شخص لآخر هبة ، وادعى انها للثواب صدق الواهب فى قصده للثواب إن لم يشهد العرف الجارى بين الناس بضده ، أى بعدم الثواب ، واستدل لهم ابن قدامة بما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها (١). وهذا يعنى أن الواهب إذا لم يحصل على الثواب : ( العوض ) فله الرجوع ولو بعد القبض
•
أما الشافعية فقد فصلوا فى المسألة ، وقالوا : متى وهب شيئا مطلقا عن تقييده بثواب وعدمه فلا ثواب ، أي لا عوض إن وهب
ولا عادة
·
لمن دونه في المرتبة ، كالملك لرعيته ، والاستاذ لتلميذه ، إذ الهبة المطلقة لا تقتضى الثواب لفظا وإن وهب الواهب لأعلى منه مرتبة ، كهبة التلميذ لاستاذه فللشافعية في المسألة قولان : الأظهر أنه لا ثواب فيها ، كما لو أعاره دارا لا يلزم شئ ، وفى القول الثاني يجب الثواب ، لاطراد
العادة بذلك وإن وهب لنظيره فى المرتبة فلا ثواب على المذهب المقطوع به ، لأن القصد من مثله الصلة وتأكد الصداقة ، وقد حصل (۲). وفى هذا يتفقون مع الحنفية والحنابلة .
(۱) جواهر الإكليل ٢١٥/٢. (۲) مغني المحتاج ٤٠٤/٢.
۷۱
ص ٧١