ومع أن الشافعية والحنابلة يعتبرون المنفعة من الأموال لكنهم يشترطون فى الموقوف أن يكون عينا ينتفع بها مع بقائها ، فلا يصح وقف المنفعة عندهم ، فالمستأجر الذي يملك منفعة العين لا يمكن أن يقف المنفعة ، لأنه مالك للمنفعة فقط دون العين (۱).
6
أما المالكية فيجوز عندهم وقف المنفعة بشرط أن يكون مملوكة للواقف ، قال الدردير : صح وقف مملوك وإن كان المملوك منفعة ، كدار استأجرها مدة معلومة ، فله وقف منفعتها في تلك المدة ، وينقضى الوقف بانقضائها ، وهذا مبني على ما ذهبوا اليه من عدم اشتراط التأبيد في الوقف (۲). وقد أخذ مشروع قانون الوقف بما ذهب اليه المالكية من
جواز وقف المنافع
وقف العقار والمنقول :
ولقد قسم الفقهاء الأموال الى عقار ومنقول ، (۳) واتفقوا على صحة وقف العقار ، أما المنقول فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة الى صحة وقفه ، فكما يصح وقف الأراضي والدور يصح عندهم وقف الدراهم والدنانير والثياب والكتب والأثاث ونحوها (٤).
•
أما الحنفية فقد ذكر بعضهم أنه لا يجوز وقف المنقول إلا إذا كان تابعا للعقار ، كالشجر والبناء في وقف الأرض أما وقف المنقول وحده فإن كان من السلاح والكراع ، كالخيل فيصح وقفه عند الحنفية ، لورود الآثار المشهورة فيه ، وفيما عدا ذلك لا يجوز عند أبي يوسف ، وعند محمد يجوز فيما فيه تعامل من المنقولات
•
(۱) مغني المحتاج ،۳۷۷/۲ ، وشرح منتهى الإرادات ٤٩٢/٢.
(۲) حاشية الدسوقي ٧٦/٤.
(۳) العقار هو المال غير المنقول ، أى ما لا يمكن نقله من مكان إلى آخر ، كالدور والأراضي والمنقول هو ما يمكن نقله من مكان الى أخر ، كالنقود والعروض والحيوانات والمكيلات
والموزونات . م (۱۲۸) - (۱۲۹) مجلة الأحكام العدلية
(٤) الدسوقى ٧٥/٤ ، والمهذب ٤٤٧/١ ، كشاف القناع ٢٤٣/٤.
١٤٣
ص ١٤٣