فلا
يصح الوقف مؤقتا ، كأن يقول : وقفت هذه الدار لمدة سنة أو عشر سنوات أو نحوهما قال الحصكفى : وإذا وقته بشهر أو سنة بطل اتفاقا أي عند فقهاء الحنفية ، وقال ابن عابدين : والصحيح أن التأبيد شرط اتفاقا ، لكن ذكره ليس بشرط عند أبي يوسف ، وعند محمد لابد أن ينص عليه (1) . وفي كتب الشافعية ، يشترط فى الوقف التأبيد ، بأن يصرح بالتأبيد أو أن يطلق ، فإذا قال : وقفت هذا على كذا سنة لم يصح لفساد الصيغة ، فإن أعقبه بمصرف ، كوقفته على زيد سنة ثم على الفقراء صح ، وروعي فيه شرط الواقف ، وإذا اقترن بشرط التوقيت بطل (۲)
ومثله ما فى كتب الحنابلة ، قال البهوتى : إن قال : وقفت الدار أو البستان سنة أو قال وقفته إلى سنة أو قال : وقفته إلى يوم يقدم الحاج ونحوه مما يذكر فيه تأقيت الوقف لم يصح ، لأن مقتضى الوقف التأبيد ، والتأقيت ينافيه (۳).
•
هذا رأى جمهور الفقهاء أما المالكية ومعهم أبويوسف في رواية عنه فقد ذهبوا إلى أن وقف غير المسجد وما يتعلق به يمكن أن يكون مؤقتا ، قال الأبى الأزهرى : ولا يشترط فى صحة الوقف التأبيد ، فيصح وقفه مدة معينة ثم ترفع وقفيته ، ويجوز التصرف فيه بكل ما يجوز التصرف به في غير الوقف (٤). ونقل ابن عابدين عن أبي يوسف رواية أنه لا يشترط التأبيد حتى لو قال : وقفت على أولادى ولم يزد جاز الوقف ، وإذا انقرضوا عاد ملكه لوحيا ، وإلا فإلى ملك الوارث (٥). وفي المبسوط علل كلام أبي يوسف هذا بقوله بأن : المقصود هو التقرب إلى الله تعالى ، والتقرب تارة يكون في الصرف الى جهة يتوهم انقطاعها ، وتارة بالصرف الى جهة
(۱) رد المحتار ٣٦٥/٣.
(۲) روضة الطالبين ۳۲٥/٥ ، والقليوبي ۱۰۲/۳.
(۳) كشاف القناع ٢٥٤/٤.
(٤) جواهر الإكليل ۲۰۸/۳. (٥) رد المحتار ٣٦٦/٣ .
،
١٣٦
ص ١٣٦