القول الثاني : وهو مذهب مالك وأحمد(۱) وإسحق أنه
موضوع لعتق الرقاب يشترى به عبيد فيعتقون وذلك لعموم قوله تعالى (وفي الرقاب) وهو متناول للقن بل هو ظاهر فيه، فإن الرقبة إذا اطلقت انصرفت إليه لقوله تعالى: (فتحرير رقبة) وتقدير الآية : وفى اعتاق الرقاب، ولأنه إعتاق للرقبة فجاز صرف الزكاة
فيه.
6
القول الثالث : قول أبي حنيفة (٢) وأصحابه وقول سعيد بن جبير والنخعى أنه لا يعتق من الزكاة رقبة كاملة ولكن يعطى منها في رقبة ويعان بها مكاتب لأن قوله تعالى (وفي الرقاب يقتضى أن يكون له فيه مدخل وذلك ينافي كونه تاما فيه.
وذلك لما روى
رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم وقال: علمني عملا يدخلني الجنة فقال صلى الله عليه وسلم أعتق النسمة وفك الرقبة فقال الرجل، أو ليسا سواء قال: لاعتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في عتقها وانما جاز دفع الزكاة إلى المكاتب ليؤدى بدل كتابته فيعتق ولا يجوز إبتداء الإعتاق بنية الزكاة لوجهين :
أحدهما
: ما ذكرنا أن الواجب إيتاء الزكاة والايتاء هو
التمليك، والدفع إلى المكاتب تمليك، فأما الإعتاق فليس بتمليك. والثاني : ما أشار إليه سعيد بن جبير فقال لا يعتق من الزكاة مخافة جر الولاء ومعنى هذا الكلام أن الإعتاق يوجب الولاء للمعتق فكان حقه فيه باقيا ولم ينقطع من كل وجه فلا يتحقق الإخلاص فلا يكون عبادة والزكاة عبادة فلا تتأدى بما ليس بعبادة، فأما الذي يدفع إلى المكاتب فينقطع عنه حق المؤدى من كل وجه ولا يرجع إليه بذلك نفع فيتحقق الإخلاص.
(1) أنظر بداية المجتهد ۲۷۷/۱، المغني لابن قدامة ٤٢٠/٦.
(٢) أنظر بدائع الصنائع ٤٥/٢.
ص ٩٧