قال الدميرى : وكل هذه الروايات صريحة في الاباحة ولأن العرب تستطيبه ۱۰ه.
لكن دعوى الاجماع هنا على حل الضب غير صحيحة فان الحنفية حرموا أكله وحملوا ما روى من اباحته على ابتداء الاسلام قبل نزول قوله تعالى : « يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » . واستطابة العرب أصل لاعتماد الحل ويراد بها استطابة أهل الحجاز من سكان
يجدون
>>
6
المدن لأنهم المخاطبون أولا بالآيات الكريمة اذ قد نزل الكتاب عليهم ولا تعتبر استطابة أهل البوادى فانهم لجعهم وضرورتهم يأكلون ما ) أنظر الدر المختار ورد المحتار » في فقه الحنفية والمقصود من ايراد هذه الروايات اظهار الفرق بين ترك النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أكل الأرنب والضب وبين تركه مصافحة النساء فان الدلائل من السنة الشريفة تدل على حل الأرنب ، والضب فيه خلاف المذاهب ، وكان ترك أكله تعففا ، وأما ترك مصافحة النساء فقد كان تمنعا دينيا كان الحرمة وقد أسلفنا الأحاديث الشريفة في هذه الحرمة القائمة ، فالفرق واضح لا يخفى على ذى بصيرة .
( فصل )
وأما حديث زمارة الراعى فقد سمعت الخلاف فيه ، وعلى تقدير ثبوته نقول : ان الزمارة ليست مباحة باجماع ، وقد كان على الكاتب أن يرعى الأمانة العلمية فلا يحكى اباحة ما فيه خلاف دون أن يصرح أو يشير على الأقل الى الطرف المخالف ، ولو ذهبنا نبحث ونستقصى لوجدنا أن الأكثرين قائلون بتحريمها للأحاديث الشريفة المحرمة لكل لهو ( انظر كتاب كف الرعاع، عن محرمات اللهو والسماع ) لابن حجر الهيتمي ، على أنه مهما تعارض دليلان أحدهما يحرم والآخر يبيح صرنا الى التحريم طلبا لسلامة الدين وسدا لذرائع الفساد
+
١٤٣٠
ص ١٤٣