كيف تكون فقيها - الزيباري — الصفحة ٩٦

احتج المخالف بذلك في صحة الإجماع كان هذا أولى ويجاب أيضاً بأن خبر الواحد جائز في هذه المسألة لأنه إذا جاز تثبيت الأحكام الشرعية بخبر الواحد مثل ،تحليل ،وتحريم وإيجاب، وإسقاط، وتصحيح، وإبطال، وإقامة حد بضرب، وقطع، وقتل، واستباحة فرج وما أشبه ذلك فكان القياس أولى لأن القياس طريق لهذه الأحكام وهي المقصودة دون الطريق. وهذا واضح لا إشكال فيه . ومما يدل على ثبوت القياس ما روي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر». أن يكون للمخطىء فيما أخطأ فيه أجر وهو إلى أن يكون عليه في إثم أقرب لتوانيه وتفريطه في الاجتهاد حتى أخطأه . ذلك فالجواب : أن هذا غلط لأن النبي لو لم يجعل للمخطيء أجراً على خطئه وإنما جعل له أجراً على اجتهاده وعفا عن خطئه لأنه لم يقصده، وأما المصيب فله أجر على اجتهاده، وأجر على إصابته . فإن قال المخالف إنما يكون الاجتهاد في تأويل لفظ وبناء لفظ على لفظ دون القياس . قلنا والقياس من جملة الاجتهاد فيحمل الخبر على الجميع . وعن علي بن أبي طالب قال : قلت يا رسول الله : الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه شيء؟ قال: اجمعوا له العابدين من أمتي واجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد. وعن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال : هششت فقبلت وأنا صائم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لقد صنعت اليوم أمراً عظيماً قال : وما؟
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.