إذا جاء عن أصحاب النبي أقاويل مختلفة ينظر إلى ما هو أشبه بالكتاب والسنة فيؤخذ به
قلت: فإن تعذر ذلك من نص الكتاب والسنة أو أحدهما اعتبرت أقاويلهم من جهة القياس، فمن شابه قولهم أصلاً من الأصول ألحق به . وقد اختلف عمر وعلي في ثلاث مسائل القياس فيها مع علي، وبقوله
أخذ .
تنكح.
منها المفقود قال : يضرب له أجل أربع سنين ثم تعتد أربعة وعشراً ثم
وقال علي : مبتلاة لا تنكح أبداً ـ وقد اختلف فيه عن علي ـ حتى يصح
موت أو فراق .
-
وقال عمر : في الرجل يطلق امرأته في سفر ثم يرتجعها فيبلغها الطلاق ولا تبلغها الرجعة حتى تحل وتنكح أن زوجها الآخر أولى بها إذا دخل بها . وقال علي : هي للأول أبداً وهو أحق بها .
وقال عمر : في الذي ينكح المرأة في العدة ويدخل بها أنه يفرق بينهما
ثم لا ينكحها أبداً.
وقال علي : ينكحها بعد.
واختلفوا في الأقراء، وأصح ذلك أن الأقراء هي الأطهار لقول النبي العمر : مره - يعني ابن عمر - يطلقها في طهر لم يمسها فيها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء».
فلما سماها النبي الله مع عدة كان أصح القول فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم
الأطهار العدة.
۸۹
ص ٨٩