أن يكون الإجماع في حياته دونه وقوله بانفراده حجة لا يفتقر إلى
قول غيره، فلم يكن في عصره اعتبار بالإجماع.
وأما الجواب عن قوله : «لا ترجعوا بعدي كفاراً وقوله : التركبن سنن من كان قبلكم فهو خطاب لبعض الأمة، والبعض يجوز عليه الخطأ. ولأن قوله : «لا تجتمع أمتي على ضلالة» خاص في حال الإجماع، والخاص يقضي على العام.
وأما الجواب عن قوله أنهم في حال الإجماع بمنزلتهم في حال الانفراد فهو أن عصمة الأمة في حال الإجماع أثبتناها بالشرع دون العقل، فلا يمتنع يعلم الله أنهم لا يختارون الخطأ في حال الإجماع، ولا يقع ذلك منهم فإذا أخبر بذلك وجب المصير إليه والعمل به .
أن
باب القول في أن إجماع كل عصر حجة
وأنه لا يقف على الصحابة خاصة
إذا أجمع أهل عصر على شيء كان إجماعهم حجة، ولا يجوز إجماعهم على الخطأ.
وقال داود بن علي : الإجماع إجماع الصحابة دون غيرهم واحتج:
بقوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا .
وقوله : كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ .....
وهذا خطاب موجه للصحابة دون غيرهم .
ولأن العقل يجوز الخطأ على العدد الكثير وإنما وجبت العصمة من طريق الشرع، وقد ثبت الشرع بعصمة الصحابة في إجماعهم، ولم يثبت بعصمة غيرهم، فمن ادعى عصمة غيرهم فعليه إقامة الدليل .
۸۳
ص ٨٣