كيف تكون فقيها - الزيباري — الصفحة ٨٠

وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا ترجعوا بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض». قالوا: وما ذكر في هذين الحديثين يدل على أن الإجماع على الخطأ جائز على الأمة . ولأن كل واحد من الأمة يجوز عليه الخطأ بانفراده، فإذا اجتمع مع غيره كان بمنزلة التفرد ، لأنه يجتهد برأيه المعرض للخطأ . ولأن الأمة لا يحصون ولا يمكن سماع أقاويلهم وما لا سبيل إلى معرفته فلا يجوز أن يجعله صاحب الشريعة دليلاً على شريعته . أما أدلة الجمهور الذين ذهبوا إلى أن الإجماع حجة فهي قوله تعالى : وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ . في الآية وعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن اتباع سبيلهم واجب ومخالفتهم حرام . فإن قال : أهل العصر هم بعض المؤمنين والظاهرين من الآية المؤمنين إلى يوم القيامة؟ يكون جميع فالجواب : أنه لا يجوز أن يريد به ،جميعهم، لأن التكليف في ذلك القيامة ولا تكليف في الآخرة، وإذا كان المراد بعض المؤمنين يوم وأجمعوا على أنه لم يرد ما زاد على أهل العصر كان المراد به أهل العصر، لأن من يقع عليه اسم المؤمنين حقيقة هم الموحدون في العصر، لأن من لم يخلق لا يسمى مؤمناً . 6 ومن الدليل على أصل المسألة قول الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ) . والوسط هو العدل والخير. A.
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.