ادعى
أنه لا ينبغي
لأحد أن
يجمع بين شيئين من الطعام. ولكن هذا الحديث يبيح الأكل على سبيل التفكه والتلذذ ويبيح كذلك الجمع بين أنواع الأطعمة. وكل ما روي عن النبي الله من الأفعال التي ليست بقربات مثل الشرب
واللباس والجلوس والقيام ،والأكل، فكل ذلك يدل على الإباحة . وأما إن كان فعل قربة، فلا يخلو من أن يكون بياناً لغيره، أو ابتداء من
غير سبب .
فإن كان بياناً لغيره فحكمه مأخوذ من المبين، فإن كان المبين واجباً
كان البيان واجباً، وإن كان المبين ندباً كان البيان ندباً .
وإن كان فعلاً مبتدأ من غير سبب فثلاثة أوجه :
الأول : أنه يدل على الوجوب .
الثاني : أنه يدل على الندب إلا بدليل يصرفه للوجوب .
:
الثالث : أنه على الوقف فلا يحمل على الوجوب أو الندب إلا بدليل .
والأصح هو الثالث لأن الفعل لا يعلم على أي وجـه أوقعـه الرسول ، وجوباً أو ندباً أو إباحة، ويحتمل أن يكون الفعل مخصوصاً به دون أمته، فيتوقف حتى يرد الدليل المعين وأفعاله التي تفيد الوجوب أو الندب تعتبر تشريعاً في حق جميع الأمة .
ويقع بالفعل جميع أنواع البيان من بيان المجمل وتخصيص العموم
والنسخ.
وإن تعارض قول وفعل فيقدم القول، لأن الأصل في البيان هو القول، ألا ترى يتعدى بصيغته والفعل لا يتعدى إلا بدليل ، فكان القول أولى .
C
۷۲
ص ٧٢