ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه لا يمكن امتثال الأمر من
غیر بیان .
باب من الناسخ والمنسوخ
عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله : «إن أحاديثي
ينسخ بعضها بعضاً، كنسخ القرآن .
خطأ.
والنسخ جائز في الشرع .
وقالت اليهود لا يجوز وحكى ذلك شرذمة من المسلمين، وهو
ونسخ الفعل قبل دخول وقته يجوز، وليس ذلك بداء .
والدليل عليه : إن الله أمر إبراهيم الخليل بذبح ابنه، ثم نسخه قبل
وقت الفعل، فدل على جوازه .
ويجوز نسخ السنة بالسنة، كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب. والآحاد
بالاحاد والمتواتر بالمتواتر .
أما
نسخ المتواتر بالآحاد فلا يجوز لأن التواتر يوجب العلم، فلا
يجوز نسخه بما يوجب الظن .
حججنا
ويجوز نسخ القول بالقول :
ومثاله : ما ورد عن الربيع بن سبرة حدثه عن أبيه رضي الله عنه قال: مع النبي حتى إذا كنا بعسفان قال: «أستمتعوا بهذه النساء». قال: فجئت أنا وابن عمي ببردين إلى امرأة، فإذا برد ابن عمي خير من بردي، وأنا أشب منه . فقالت: برد کبرد.
قال : فاستمتعت منها على ذلك البرد وذكر أجلاً حتى إذا كان يوم
٦٨
ص ٦٨