الثالث : أن يخالف الإجماع، فسيتدل على أنه منسوخ أو لا أصل له،
وإلا فكيف تجمع الأمة على خلافه .
الرابع : أن ينفرد الواحد برواية ما جرت العادة بأن ينقله أهل التواتر،
فلا يقبل. لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية.
الخامس : أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على كافة الخلق علمه، فيدل ذلك على أنه لا أصل له لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو
بعلمه من بين الخلق العظيم .
وأما إذا ورد مخالفاً للقياس أو انفرد الواحد برواية ما تعم به البلوى
لم يرد. خلافاً للمالكية والحنفية.
والدليل عليهم :
ما ورد عن عمرو بن دينار وابن طاووس أن عمر رضي الله عنه قال : اذكر الله أمرأ سمع من النبي في الجنين شيئاً، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين جارتين لي - يعني ضرتين - فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فألقت جنيناً، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة. فقال: عمر لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا .
وقول عمر هذا كان بحضرة الصحابة ولم ينكره منهم منكر ولا خالفه
فيه مخالف فدل على أنه إجماع منهم .
باب أوصاف وجوه السنن ونعوتها
(المتن)
سيكون الكلام هنا في المتن و جملته أن في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلما في كتاب الله من الحقيقة والمجاز، والخاص والعام، والمجمل والمبين، والناسخ والمنسوخ وسنذكر على ذلك من الحديث ما يستدل به.
ص ٥٦