قال الأوزاعي : فرأى النبي لا اله الله من المصلحة إجابة العباس إلى إباحة
قطع الإذخر .
وأبى من ذهب إلى القول الأول هذا المذهب وقال: وإنما أمر أن
يحكم بما أراه الله من الوجوه المنزلة عليه في الكتاب، فهذا معنى الآية . وردوا على قصة العباس : بأنه إنما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مراجعة ربه في الإذخر ، كما طلب موسى من النبي لا لا لا ل ل ل ليلة و المعراج مراجعة ربه في تخفيف أمته، فردت من خمسين إلى خمس .
الصلاة عن
وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على حرف فراجع فيه مرة بعد مرة حتى رد
إلى سبعة أحرف .
وقال بعض أهل العلم : ألقي في روع النبي كل ما سنه واحتج بالحديث الذي رواه المطلب بن حنطب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «ما تركت شيئاً مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم ،به ولا تركت شيئاً مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. وإن الروح الأمين قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فأجملوا في الطلب .
وقال آخرون من أهل العلم : ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة إلا ولها أصل في كتاب الله، فسنته فيما لم يرد فيه بعينه نص الكتاب بيان للكتاب.
قال الشافعي فلم أعلم من أهل العلم مخالفاً رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه فاجتمعوا منها على وجهين وهي : صلى الله عليه وسلم
والوجهان يجتمعان ويتفرعان :
في
أن سنن
أحدهما : ما أنزل الله فيه نص كتاب فبين رسول الله مثل ما نص
الكتاب .
الثاني : ما أنزل الله فيه جملة كتاب، فبين عن الله معنى ما أراد .
٤٩
ص ٤٩