وكذلك لا يجوز نسخ إجماع المسلمين لأن الإجماع لا يكون إلا بعد
موت رسول الله صلى الله عليه وسلم والنسخ لا يجوز بعد موته .
تابعها .
،
ولا يجوز نسخ القياس، لأن القياس تابع لأصول ثابتة، فلا يجوز نسخ
الكلام في الأصل الثاني من أصول الفقه
وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
السنة ما رسم ليحتذى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ولا فرق بين أن يكون هذا المرسوم واجباً أو غير واجب .
يدل عليه ما روي عن ابن عباس أنه صلى على جنازة فجهر فيها بفاتحة الكتاب وقال : إنما فعلت هذا لتعلموا أنها سنة، يعني قراءة الفاتحة . وهي واجبة في صلاة الجنازة، وقد غلب على ألسنة الفقهاء أنهم يطلقون السنة فيما ليس بواجب، فينبغي أن يقال في حد السنة : إنها ما رسم ليحتذى استحباباً .
وسئل سعيد بن حبير عن السنة فقال : السنة ما سن النبي صلى الله عليه وسلم في الدين
ما لم ينزل به کتاب فأما ما بين في الكتاب فذلك أمر الله وقضاؤه. والسنة ما شرعه النبي الا الله ولأمته فيلزم اتباعه فيه، لأن الله أوجب طاعته
على الخلق، فقال تعالى :
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .
وقال تعالى : ( مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حفيظا )
٤٦
ص ٤٦