وأما لحن الخطاب فهو ما دل عليه اللفظ الإضمار الذي لا يتم الكلام
إلا به، وذلك مثل قوله تعالى :
فَقُلْنَا أَضْرِب عَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنا . ومعناه
فضرب فانفجرت .
ومن لحن الخطاب كذلك حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كقوله تعالى : ﴿وَسْتَلِ الْقَرْيَةَ ، ومعناه : اسأل أهل القرية. ولا خلاف أن هذا كالمنطوق به في الإفادة والبيان.
وأما دليل الخطاب : فهو أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء، فيدل على أن ما عداها بخلافه كقوله تعالى : وإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَارٍ فَتَبَيَّنُوا أَن
تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ . فيه دلالة على أن العدل إن جاء بنبأ لم يتبين .
وأما المجمل : فهو ما لا يعقل معناه من لفظه، ويفتقر في معرفة المراد منه إلى غيره. مثال ذلك :
إن الله قال : ﴿ وَاتُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ .
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله،
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها».
فالحق المذكور في الآية والحديث كل منهما مجهول الجنس والقدر
فيحتاج إلى بيان .
قال أبو عبيد القاسم بن سلام: (السنة هي المفسرة للتنزيل). ألا ترى
أن الله تعالى أنزل في كتابه حين ذكر الحدود فقال :
الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) فجعله حكماً عاماً في الظاهر على كل من ،زنا، ثم حكم رسول الله الله في الثيبين بالرجم، وليس هذا
٤٠
ص ٤٠