ولأنه ليس من أهل الاجتهاد فكان فرضه التقليد كتقليد الأعمى في القبلة فإنه لما لم يكن معه آلة الاجتهاد في القبلة كان عليه تقليد البصير
فيها .
،
وأما قول بعض المعتزلة بعدم الجواز للعامي العمل بقول العالم حتى يعرف علة الحكم. وإذا سأل العامي العالم، فإنما يسأله أن يعرفه طريق الحكم، فإذا عرفه وقف عليه وعمل به .
ورد بأن هذا القول لا اعتبار له لأنه فيه تكليف للعامة بما لا يطيقونه .
أما هل يجوز للمجتهد أن يقلد غيره؟ :
6
ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يجوز له التقليد لأنه قادر على الاجتهاد الذي هو أصل التقليد ولا يجوز العدول عن الأصل إلى بدله مع القدرة على ذلك الأصل، كما لا يجوز التيمم إن كان يقدر على الوضوء. وذهب بعض العلماء إلى جواز التقليد للمجتهد بدعوى أن العامي ما دام لم يعلم حكم المسألة وقد قال تعالى: ﴿ فَتَتَلُوا أَهْلَ الذِكرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) وهو لا يعلم المسألة التي يقلد فيها .
وقال بعض أهل العلم : يجوز له التقليد عند ضيق الوقت في المسائل
المؤقتة، ذلك لأنه في حكم العاجز عن الاجتهاد فهو كالعامي.
وقال محمد بن الحسن الشيباني: يجوز له تقليد من هو أعلم منه ولا
يجوز له تقليد مثله .
باب العلماء كأنهم نجوم
وقد جعل الله العلم نوراً والعلماء نجوم الأرض، فحقيق على أهل العلم، استفراغ المجهود في طلبه وأهل العلم في حفظه متقاربون، وفي استنباط فقهه متباينون.
١٣٦
ص ١٣٦