الاعتراض الثالث : وهو على المتن، ويكون في أمور:
منها: أن يكون المتن جواباً عن السؤال والسؤال مستقل بنفسه،
فيدعي المخالف قصره على السؤال .
ومنها، أن يكون الجواب غير مستقل بنفسه ويكون مقصوراً على
السؤال، ويكون السؤال عن فعل خاص يحتمل موضع الخلاف وغيره، فيلزم السائل المسئول التوقف فيه حتى يقوم الدليل على المراد به .
الاعتراض الرابع : دعوى النسخ على الدليل .
الاعتراض الخامس : معارضة الخبر بخبر غيره فيكون الجواب عنه بإسقاط المسئول معارضة السائل، أو يرجح خبره .
الاعتراض على دليل الإجماع : وهو من ثلاثة أوجه :
أحدها: أن يطالب بظهور القول لكل مجتهد من الصحابة .
الثاني : أن يبين ظهور خلاف بعض الصحابة .
الثالث : أن يعترض على قول المجمعين إن لم يكونوا صرحوا بالحكم.
ما يكون على دليل القياس من اعتراضات :
وإن كان دليله الذي أصبح به هو القياس فإن الاعتراض يكون عليه
من وجوه :
منها: أن يكون مخالفاً لنص القرآن أو السنة أو الإجماع، لأن كل
واحد من هذه الأدلة أقوى من القياس.
ومنها : أن تكون العلة منضوية لما يثبت بالقياس كأقل الحيض وأكثره
فيدل ذلك على فسادها .
۱۲۹
ص ١٢٩