كيف تكون فقيها - الزيباري — الصفحة ١١٠

باب الكلام في استصحاب الحال ، استصحاب الحال ضربان أحدهما استصحاب حال العقل الثاني: استصحاب حال الإجماع . الضرب الأول : وهو استصحاب حال العقل وهو الرجوع إلى براءة عدم أدلة الشرع مثاله أن الذمة في الأصل وذلك طريق يفزع المجتهد إليه عند يسأل شافعي عن الوتر فيقول ليس بواجب، فإذا طولب بدليل يقول لأن ، أجد طريق وجوبه الشرع وقد طلبت الدليل الموجب من جهة الشرع فلم فوجب أن لا يكون واجباً وأن تكون ذمته بريئة منه كما كانت قبل فإن قال السائل ما ننكر أن يكون الدليل موجوداً وأنت مخطيء في الطلب فتارك للدليل الموجب قال له لا يجب على أكثر من الطلب وإذا لم أجد لزمني تبقية الذمة على البراءة كما كانت. وهذا كلام صحيح ليس يلزمه الانتقال عن استصحاب الحال إلا بدليل شرعي ينقله عنه فإن وجد دليلاً من أدلة الشرع انتقل عنه سواء كان ذلك الدليل نطقاً أو مفهوم نص أو ظاهرا لأن هذه الحال إنما استصحبها لعدم دليل شرعي فأي دليل ظهر من جهة الشرع حرم عليه استصحاب الحال بعده. الضرب الثاني : استصحاب حال الإجماع مثل أن يقول الشافعي في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته أنه يمضي فيها لأنهم أجمعوا قبل رؤية الماء على انعقاد صلاته فيجب أن تستصحب هذه الحالة بعد رؤية الماء حتى يقوم دليل ينتقل عنه لأجله. وقد اختلف أهل العلم في هذا فمنهم من قال هو دليل كما أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث، أو تيقن الحدث ثم شك في الطهارة، أو تيقن النكاح وشك في الطلاق. أو تيقن الملك وشك في العتق أن اليقين لا يزول بالشك ويكون حكم السابق مستداماً في الشك فكذلك ها هنا، ومنهم من قال ليس بدليل لأن الدليل هو حال الإجماع
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.