حديث عائشة ) أن رجلاً طلق امرأته ثلاثا ... ) ناقشه ابن القيم بقوله : أين في الحديث أنه طلق الثلاث بفم واحد ؟ بل الحديث حجة لنا ، فإنه لا يقال : فعل ذلك ثلاثا ، وقال ثلاثا إلا لمن فعل وقال مرة بعد مرة ، وهذا هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم كما يقال : قذفه ثلاثا ، وشتمه ثلاثا ، وسلم عليه ثلاثا .(۱) كما أعترض على الاستدلال بهذا الحديث بأنه مختصر من رفاعة ، وقد دلت الروايات الصحيحة على أن الطلقات ثلاث مفرقة لا مجموعة (٢)
قصة
وأجيب عن هذا الاعتراض هذا الاعتراض بأن غير رفاعة قد بأن غير رفاعة قد وقع له مع امرأته نظير ما وقع لرفاعة فلا مانع من التعدد ، وكون الحديث الأخير في قصة أخرى كما ذكره الحافظ ابن حجر في الكلام على قصة رفاعة فانه قال فيها . وهذا الحديث ان كان محفوظا فالواضح من سياقه أنها قصة أخرى ، وأن كلا من رفاعة القرظي ورفاعة النضري وقع له مع زوجته طلاق فتزوج كلا منهما عبد الرحمن بن الزبير فطلقها قبل أن يمسها ، فالحكم في قصتهما متحد مع تغاير الأشخاص ، وبهذا خطأ يتبين من وحد بينهما ظنا منه أن رفاعة بن سموءل هو رفاعة بن
(").
واعترض على هذه الاجابة بأنه على تقديـر تعـدد القصة وأن هذه الرواية كانت في احداهما ، فكل منهما ليس فيها ما يدل على أن التطليقات كانت مجموعة ، لجواز أن تكون مفرقة ، بل في
۹۱
زاد المعاد
ج ، ص ١١٤ .
أضواء البيان ٢٢٩/١
فتح الباري ٣٦٧/٩ ، ٤٦٩
(۳)
333
(1)
(۲)
ص ٩١