(1)
ثانياً : مناقشة الأدلة من السنة على وقوع الثلاث ثلاثا
الاستدلال بحديث سهل في قصة عويمر . قال عنه ابن تيمية رحمه الله وأما الملاعن فإن طلاقه وقع بعد البينونه ، أو بعـد وجـوب الابانـة التي تحرم بها المرأة أعظم مما يحرم بالطلقة الثالثة فكان مؤكداً لموجب اللعان ، والنزاع إنما هو في طلاق من يمكنه امساكها لاسيما والنبي الله قد فرق بينهما ، فان كان قبل الثلاث لم يقع بها ثلاث ولا غيرها ، وان كان بعدها دل على بقاء النكاح والمعروف أنه فرق بينهما بعد أن طلقها ثلاثا ، فدل ذلك على أن الثلاث لم يقع بها ، إذ لو وقعت لكانت قد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، وامتنع حينئذ أن يفرق النبي عل الله بينهما لأنهما صارا أجنبيين ، ولكن غاية ما يمكن أن يقال : حرمها عليه تحريماً مؤبداً فيقال : فكان
ينبغي
أن
يحرمهـا عليـه
، لا يفرق بينهما ، فلما فرق بينهما دل على بقاء النكاح وأن الثلاث لم تقع جميعا ، بخلاف ما إذا قيل : انـه يـقـع بها واحدة رجعية فانه يمكن فيه حينئذ أن يفرق بينهما .(۱)
واجيب على هذا الاعتراض بأن رد الاحتجاج بتقريـــره الاحتجاج بتقريره العويمرا العجلاني على إيقاع الثلاث دفعة بأن الفرقة بنفس اللعان لا يخلو من نظر ، ولو سلمنا أن الفرقة بنفس اللعان فإنا لا نسلم أن سكوته لا دليل فيـه بل نقول : لو كانت لا تقع دفعة لبين انها لا تقع ، ولو كانت الفرقة بنفس
اللعان (٢)
وقد أجاب الشيخ بخيت على أعتراض من اعترض على حديث سهـل
في قصة عويمر بقوله ( وقد روى الشيخان أنه طلقها ثلاثا قبل أن يخبره
فتاوى ابن تيمية ۷۷/۳۳، ۷۸ وانظر زاد المعاد ١١٤/٤ .
(۲) أضواء البيان ٢٢٨/١
۸۹
ص ٨٩