حدود
محمولا على الندب لا على الوجوب ، والذي صرفه عن الوجوب إلى الندب مقتضى قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) لاقتضائه وقوع الطلاق المجموع وان كان لغير العدة ، على ما بين في وجــــــه الاستدلال بها ، ولما فيه من إعمال الدليلين
وقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجــــا غيره إذ ليس في قوله تعالى ( فطلقوهـن لعـدتهن ) نـفـي لما اقتضته الآية الأخرى ، على أن في فحوى الآية ( فطلقوهن لعـدتهن ) دلالة على وقوع الطلاق إذا طلق الرجل لغير العدة لقوله تعالى وتلك حدود الله ومن يتعـد الله فقد ظلم نفسه (۱) فلولا أنه إذا طلق لغير العدة وقع ما كان ظالماً لنفسه بإيقاعه ، ولا كان ظالماً لنفسه بطلاقه . وفي هذه الآية دلالــــة على وقوع الثلاث إذا طلق لغير العدة ويدل عليه قوله تعالى في نسق الخطاب ومن يتق الله يجعل له مخرجاً (٢) يعني - والله أعلم ـ أنه إذا وقع الطلاق على ما أمره الله كان له مخرجاً مما أوقع ان لحقه ندم وهو الرجعة ، وعلى هذا المعنى تأوله ابن عباس حين قال للسائل الذي سأله وقد طلق ثلاثاً إن الله تعالى يقول ل ومن يتق الله يجعل له مخرجاً وانك لم تتـق أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك ولذلك قال علي بن أبي الله عنه : لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل طلق
طالب رضي
امرأته . (۳)
الله
فلم
واعترض على الاستدلال أيضاً بأنه لما كان عاصياً في إيقاع الثلاث معا ، لم يقع إذ ليس هو الطلاق المأمور به ، كما لو وكل رجل رجـــــلا بأن يطلق امرأته ثلاثا في ثلاثه أطهار لم يقع إذا جمعهن في طهر واحد
۸۷
سورة الطلاق ، آية (١) .
سورة الطلاق ، آية (٢) .
احكام القرآن للجصاص ٨٤/٢ بتصرف
(1)
(۲)
(۳)
ص ٨٧