لكل مسألة مخالفة لما عليه أمر رسول الله ، ومسألة النزاع من هذا القبيل ، فإن الله لم يشرع هذا الطلاق ولا أذن فيه ، فهو إذن ليس من شرعه ، وأمره فيكون لغوا لا يترتب عليه أثر .
-
ما أخرجه أبو داود عن ابن عمر بلفظ ( طلـق عبد الله امرأته . ، وهي حائض . قال عبد الله : فردها علي رسول الله ولم يرها شيئاً (١)
ثالثاً
من الآثار :
6
(۱)
روی ابن حزم في المحلى عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق
...
امرأته ، ، وهي حائض : لا يعتد بذلك ، قال : وهذا اسناده صحيح
رابعاً : استدلوا بالقياس فقالوا :
(۲)
الطلاق ثلاثا بلفظ واحد بدعة محرمة ، فلا يقع به شيء قياساً على الظهار، فإنه لما كان منكراً من القول وزورا كان حراماً ، فلم يترتب عليه
شيء حتى ولو قصد صاحبه به الطلاق
·
إن هذا الطلاق منسوب إلى البدعة، وكل بدعة ضلالة ، والضلالة لا
تدخل في نفوذ حكم شرعي ، ولا يقع بها ، بل هي باطلة . (۳)
مختصر سنن أبي داود ۹۷/۳ قال وأخرجه النسائي .
(٢) المحلي ٤٥٧/١١
(۳) نيل الأوطار ٢٥٤/٦ ، ٢٦٠ ، ذكر الأدلة كلها
٨٥
ص ٨٥