:
ثانياً الأدلة من السنة
رضي
ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباء الله عنهما قال : « كان الطلاق على عهد رسول الله الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة . فقال عمر الله عنه : ان الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت ابن الخطاب رضي لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم » (۱)
وفي صحيحه ايضاً عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس « أتعلم انما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي عليه
وابي بكر وثلاثا من امارة عمر فقال ابن عباس نعم » .(٢) وفي صحيحه ايضاً عن طاوس « أن أبا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك » (۳) ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله الله »(۳) وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذلك فلما كان في عهد تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم (٤)
·
وفي رواية لأبي داود عن طاوس « أن رجلا يقال له أبـــو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس فقال : أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوهـا واحـدة على عهـد رسول الله وأبي بكر وصدر من أمارة عمر ، فقال ابن عباس : بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوهـا واحـدة على عهد رسول الله الله والى بكر وصدر من امارة عمر فلما رأى
-
1
(۱) ، (۲) صحيح مسلم بشرح النووي ج ۱۰ ص ۷۰ وما بعده . قال النووي : وهذا الحديث معدود من
(۳)
الأحاديث المشكله وذكر الروايات الثلاثة
الهنات : الشدائد والأمور العظام والمقصود هنا الكلمات
(٤) صحيح مسلم بشرح النووي ج ١٠ ص ٧٠ وما بعدها
۷۳
ص ٧٣