الوجه الأول :
قال
بتحريم
إنه سبحانه وتعالى إنما شرع أن تطلق الزوجة لعدتها أي لاستقبـــــال عدتها ، فتطلق طلاقاً يعقبه شروعها في العدة، ولهذا قال كل من جمع الثلاث إنه لا يجوز له أن يردف الطلقة بأخرى في ذلك الطهر ، لأنه غير مطلق للعدة ، فإن العدة قد استقبلت من حين الطلقة الأولى فلا تكون الثانية للعدة ... ومن جعله مشروعاً قال : هو الطلاق تمام العدة ، والطلاق تمامها كالطلاق لاستقبالها ، وكلاهما طلاق ،العدة، واصحاب القول الأول يقولون : المراد بالطلاق للعبدة الطلاق لاستقبالها كما في القراءة الأخرى التي تفسر القراءة المشهورة ( فطلقوهن في قبل عدتهن ((۱) قالوا : فإذا لم يشرع إرداف الطلاق للطلاق قبل الرجعة أو العقد فأن لا يشرع جمعـه معـه ه أولى وأحرى ، فإن إرداف الطلاق اسهل من جمعه ، ولهذا يسوغ الارداف في الاطهار من لا يجوز الجمع في الطهر الواحد . وقد احتج عبد بن على تحريم الثلاث بهذه الآية
الوجه الثاني :
الله
عباس
من الاستدلال بالآية قوله تعالى : و لا تخرجوهـن من بيوتهن ولا يخرجن ... ) (۲) (٢) وهذا إنما هو في الطلاق الرجعي فدل على أن هذا حكم كل طلاق شرعه الله تعالى ما لم يسبقه طلقتان قبله ، ولهذا قال الجمهور : إنه لا يشرع له ولا يملك ابانتها بطلقة واحدة بدون العوض ، وأبو حنيفة قال : يملك ذلك لأن الرجعة حقه وقد اسقطها . والجمهور يقولون ثبوت الرجعة وان كان حقاً له ، فلها عليه حقوق الزوجية فلا يملك اسقاطها إلا بمخالصته ، أو باستيفاء العدد كما دل عليه القرآن
(۱) انظر ص ٤٠ من هذا البحث
(۲)
سورة الطلاق آية (1) .
•
۷۱
ص ٧١