عمر
وأما من جهة نص صريح من قول النبي عل أو فعله ، فلم يثبت من
لفظ النبي عليل الله ، ولا من فعله ما يدل على جعل الثلاث واحدة وقد مر بك أن أثبت ما روي في قصة طلاق ركانة أنه بلفظ البته ، وأن النبي حلفه ما أراد إلا واحدة ، ولو كان لا يلزم أكثر من واحدة بلفظ واحد لما كان لتحليفـــــه معنى ، وقد جاء في حديث ابن عمر عند الدارقطني انه قال : يارسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها ؟ قال : « لا ، كانت تبين منك وتكون معصية » . وقد قدمنا أن في اسناده عطاء الخراساني وشعيب بن رزيق الشامي ، وقد قدمنا أن عطاء المذكور من رجال مسلم ، وأن شعيبا المذكور قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق يخطيء ، وأن حديث ابن هذا يعتضد بما ثبت عن ابن عمر في الصحيح من انه قال : وان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ، وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك . ولاسيما على قول الحاكم : انه مرفوع ويعتضد بالحديث المذكور قبله ، لتحليفه ركانة ، وبحديث الحسن بن علي المتقدم عند البيهقي والطبراني ، وبحديث سهل بن سعد الساعدي الثابت في الصحيح ، في لعان عويمر وزوجه ، ولاسيما رواية ( فأنفذها رسول الله ) يعني الثلاث المجتمعة وببقية الأحاديث المتقدمة ، وقد قدمنا أن كثرة طرقها واختلاف منازعها يدل على أن لها اصلا ، وأن بعضها يشد بعضاً فيصلح المجموع للاحتجاج ولاسيما أن بعضها صححــه بعض العلمـاء ، وحسنه بعضهم ، كحديث ركانة المتقدم وقد عرفت أن حديث داود بن الحصين لا دليل فيه على تقدير ثبوته ، فاذا تحققت ان المروي باللفظ الصريح عن النبي عليه ليس يدل إلا على وقوع الثلاث مجتمعة فاعلم أن الله ليس فيه شيء يدل على عدم وقوع الثلاث دفعة واحدة ، ، لأنه ليس فيه آية فيها ذكر الثلاث المجتمعة وأحرى آية تصرح بعدم لزومها ، وقد قدمنا عن النووي وغيره أن العلماء استدلوا على وقوع الثلاث دفعة بقوله تعالى
المحبة )
کتاب
تلك حدود
، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ، الله فلا تعتدوها
لا
TV
ص ٦٧