:
المذهب الرابع :
لا يقع به شيء بل يرد ، لأنه بدعة محرمة ، وهذا المذهب حكاه ابن حزم ولم ينسبه لأحد (۱) وحكى للإمام أحمد فأنكره ، وقال : هو قول الرافضة(٢)، ونسبه الشوكاني إلى بعض الإمامية ، وقال : وقد حكى عن بعض التابعين ، وروى عن ابن علية ، وهشام ابن الحكم ، وبه قال ابو عبيدة ،
وبعض أهل الظاهر
الآتى :
هذا وقد استدل كل فريق بأدلة راها تؤيد رأيه ، نفصلها على الوجه
أولاً : استدل من قال بأن : طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاً بأدلة من الكتاب ، والسنة، وأقوال الصحابة والاجماع والقياس ، كما يلي :
الأدلة
من الكتاب :
أ ـ قوله تعالى : و فان طلقها فلا تحل له من بعـد حتى تنكح زوجاً
غیره (٤)
فالآية الكريمة لم تفرق بين أن تكون الثلاثة مجموعة أو متفرقة ولا
يجوز لنا أن نفرق بين ما جمع الله بينه ، كما لا نجمع بين ما فرق عن الطلاق مثل
الله
عموم الآيات التي
تحدثت
بينه ، ومثل هذه الآية قوله تعالى ل وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهـن (٥) وقوله تعالى
(1) المحلي ٤٥٩/١١
(۲)
(۳)
(٤)
زاد المعاد ١٠٤/٤ .
نيل الأوطار ٢٦٠/٦ .
سورة البقرة : آية (۲۳۰) .
(°)
سورة البقرة : آية (۳۷)
19
٤٥
ص ٤٥