طلاق الثلاث بلفظ واحد - الشريف — الصفحة ٣٣

كتاب مخرمة . وقال ابو بكر ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول : مخرمة بن بكير وقع إليه كتاب أبيه ولم يسمع منه ، وقال أبو داود « لم يسمع من ابيه إلا حديثاً واحدا ، حديث الوتر .وقال : سعيد بن أبي خاله مريم عن موسی بن سلمه ، أتيت مخرمة فقلت : حدثك أبوك فقال : لم أدرك أبي ، ولكن هذه كتبه . (۱) فتبين مما تقدم أن محمود بن لبيد لم يثبت له سماع من النبي الأخذ عن ، فروايته عنه مرسلة . ولم يسمع محمود من أبيه وإنما أخذ أحاديثه من كتاب أبيه . ودفع الاعتراض على الاستدلال بحديث محمود بن لبيد ، وهو ما رواه مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سمعت محمود قال ابن القيم الجواب من وجهين أحدهما : أن كتاب أبيه كان عنده محفوظاً مضبوطاً ، فلا فرق في قيام الحجة بالحديث بين ما حدثه به ، أو رآه في كتابه ، بل النسخة أحوط ، إذا تيقن الراوي أنها نسخة الشيخ بعينها وهذه طريقة الصحابة والسلف ، وقد كان رسول الله لا يبعث بكتبه إلى الملوك وتقوم عليهم بها الحجة ، وكتب إلى عماله في بلاد الإسلام فعملوا بها واحتجوا بها .. ولو بطل الاحتجاج بالكتاب لم يـــــق بأيدي الأمة إلا أيسر اليسير ، فإن الأعتماد إنما هو على النسخ ، لا على الحفظ ، والحفظ خوان ، والنسخة لا تخون ولا يحفظ في زمن من الازمان المتقدمة أن أحداً من أهل العلم رد الاحتجاج بالكتاب .. بل كلهم مجمعون على قبول الكتاب والعمل به إذا صح عنده : أنه كتابه الثاني : إن قول من قال : لم يسمع مخرمة من أبيه ، معارض بــــول من (1) زاد المعاد ح٤ ص .
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.