حق النساء كلاهما واجب عندنا بأصل الشرع. قال: وذكر بعض أصحابنا وجها في الخفض في حق النساء أنه سنة تمسكًا بقوله عليه السلام : الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء» فغاير بينهما . قال : والأول أصح [٢٩/ أ]. وقال أبو حنيفة : كلاهما سنة .
وقال شارح الوجيز : ظاهر المذهب أن الختان واجب في حق
الرجال والنساء، وبه قال أحمد (۱)
،
وفيه وجهان أخران. أحدهما : أنه
سنة، والثالث : أنه واجب في حق الرجال دون النساء. قال : وحكى القاضي ابن كج في المسألة قولين ولم يذصكر التفصيل .
(۲)
وفي كتاب المغنى : أما الختان فواجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن هذا قول كثير من أهل العلم قال أحمد (۳) : الرجل أشد وذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة فلا ينقهما، ثم والمرأة أهون . قال أبو عبد الله : وكان ابن عباس يشدد في أمره (4) . وروى عنه أنه لاحج له ولا صلاة، يعنى إذا لم يختتن، والحسن (٥) يرخص فيه يقول : إذا أسلم لايبالي أن لا يختتن يقول : أسلم الناس الأسود والأبيض لم يفتش أحد منهم ولم
يختتنوا .
(٤)
قال السرخسي : فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : «طهروا أولادكم بالختان»،
(1) كشاف القناع (۸۰/۱) .
(٢) المغني (٦٣/١).
(۳) المقنع (۳۳/۱) .
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٩/٧).
(٥) المرجع السابق.
AV
ص ٨٧