أحدهما : وهو قول أبو علي بن أبي هريرة يحتسب بيوم
الولادة
ويختن في السابع منه (١) .
والوجه الثاني : وهو قول الأكثرين لايحتسب به، ويختن في
(۲)
السابع بعد يوم الولادة. قال : وهكذا روى ختان الحسن والحسين () أنه كان في السابع بعد يوم الولادة، فإن ختن قبل السابع كرهناه (۳) وإن أجزء؛ لضعف المولود عن احتماله وسواء في ذلك الغلام والجارية، فإن أخر عن اليوم السابع فالمستحب بعده أن يختن في الأربعين يوما لأن فيه أثرًا. فإن أخر عنه فالمستحب بعده أن يختن في السنة السابعة؛ لأنه الوقت الذي يؤمر فيه بالطهارة والصلاة ويميز إذا خير بين أبويه، فإن لم يختن حتى بلغ صار وقت الختانة فرضًا يتعين عليه فعله في نفسه، ويؤخذ به جبرًا في أول أوقات إمكانه .
قال : ولا يؤخر عما ذكرناه من وقت الاستحباب أو وقت الإيجاب إلا لعذر في الزمان من شدة حر أو برد، أو لعذر في بدنه من شدة مرض يخاف على نفسه إن ختن ؛ فيؤخر إلى زوال العذر. فإن كان نضو الخلق وعلم من حاله أنه إن ختن تلف سقط فرض الختان عنه ؛ لأنه لا تعبد في ما أفضى إلى التلف لقوله تعالى : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا . ونقل شارح الوجيز عن تعليقه القاضي حسين : أنه لا يجوز أن[٢٨/ أ] يختن الصبي ابن عشر ؛ لأنه حينئذ أمر بالضرب على
(1) المجموع (۱۰۳/۱) . (۲) سنن البيهقي (٣٢٤/٨).
(۳) انظر المجموع (۳۰۲/۱) ، والمبدع (۱۰۳/۱) ، ومواهب الجليل (٥٨/٣).
۸۳
ص ٨٣