قلت : وإن كان في صحة بعض هذه الأحاديث كلام فلم يكن من [غرضنا](۱) إلا إفحام [من ] (۲) حتم الالتزام بنحو ما يورده هو من الأحاديث، ويبني عليه الأحكام وإلا فالذي اخترناه متضح لا يحتاج إلى دليل وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَابِرٌ وَلَوْ شَاءَ هَدَنكُمْ
أجمعين واعلموا أيها الفقهاء الشافعية أن الذي اخترناه من هذه الطريقة هو الطريقة المرضية، وهي طريقه أمامكم [٢ / ب] ـ رحمه الله ـ فليس شافعيًا على الحقيقة إلا من تبعه في ما ذكرناه، فقد سطر صاحبه أبو إبراهيم المزني - رحمه الله - في أول المختصران الشافعي - رضي الله عنه ـ نهى عن تقليده وتقليد غيره كذا [ ذكره ](٣) هو الحق الواضح لمن فكر وأبصر . والله تعالى يلهمنا الأقوال الصحيحة ويوفقنا لقبول
النصيحة بمنه وكرمه آمين .
(۱) في الأصل: عرضنا».
(۲) سقط بالأصل والمثبت من (ب).
،
(۳) في (ب): «ذكرو».
۱۸
ص ١٨