سادسا: إنه يناقش الفقهاء في استدلالهم للقاعدة، ويبين أن ما ذكروه لايدل عليها. سابعًا: إنه ينكر على الفقهاء بعض الفروع؛ لأنها لا تندرج تحت القاعدة التي زعموا إدراجها تحتها.
ثامنا : إن من أسباب مخالفته للفقهاء إنكاره لحجية القياس؛ كما جاء في ص/ ١١،
٨٤، ۱۰٢، ۱۱۲، ١١٤، ۱۱٦ - ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۳، ۱۳۰، أو إنكاره
لحجية دليل الخطاب؛ كما في ص / ١٢١،
.۱۳ ،۱۳
.
تاسعا: إنه يرد الفرع الفقهي الواحد لعدة قواعد أصولية؛ كما في ص / ٢٥ - ٢٨ ،
۷۵ - ۷۳
عاشراً: إنه قد ينسب للفقهاء قولا لا يصح عنهم؛ كما في ص / ۱۹، ۷۸، أو ينسب لهم الاستدلال بشيء لا يصح عنهم؛ كما في ص / ٤٨، ٥٠، ٨٥،
.۹۹
حادي عشر : إنه قد يتناقض فمع إنكاره للقياس والتعليل فإنه قد يأخذ به أحيانا في مقابلة الظاهر؛ كما في ص / ۹۸ - ۹۹ ، ۱۲۷ ، وكما في المحلى ١٣١/٥-
.۱۳۲
وإليك هذه الفروع والمسائل الفقهية التي أنكرها ابن حزم – رحمه الله – على الفقهاء من خلال كتابه الإحكام في أصول الأحكام وبيان ما يؤيده النظر الأصولي. وقد سردتها وذكرت أولاً ما يتعلق منها بباب الجنايات ثم الحدود ثـم
الكفارات....
ص ٩