تاصيل ما انكره ابن حزم على الفقهاء من خلال كتاب الاحكام — الصفحة ٩

سادسا: إنه يناقش الفقهاء في استدلالهم للقاعدة، ويبين أن ما ذكروه لايدل عليها. سابعًا: إنه ينكر على الفقهاء بعض الفروع؛ لأنها لا تندرج تحت القاعدة التي زعموا إدراجها تحتها. ثامنا : إن من أسباب مخالفته للفقهاء إنكاره لحجية القياس؛ كما جاء في ص/ ١١، ٨٤، ۱۰٢، ۱۱۲، ١١٤، ۱۱٦ - ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۳، ۱۳۰، أو إنكاره لحجية دليل الخطاب؛ كما في ص / ١٢١، .۱۳ ،۱۳ . تاسعا: إنه يرد الفرع الفقهي الواحد لعدة قواعد أصولية؛ كما في ص / ٢٥ - ٢٨ ، ۷۵ - ۷۳ عاشراً: إنه قد ينسب للفقهاء قولا لا يصح عنهم؛ كما في ص / ۱۹، ۷۸، أو ينسب لهم الاستدلال بشيء لا يصح عنهم؛ كما في ص / ٤٨، ٥٠، ٨٥، .۹۹ حادي عشر : إنه قد يتناقض فمع إنكاره للقياس والتعليل فإنه قد يأخذ به أحيانا في مقابلة الظاهر؛ كما في ص / ۹۸ - ۹۹ ، ۱۲۷ ، وكما في المحلى ١٣١/٥- .۱۳۲ وإليك هذه الفروع والمسائل الفقهية التي أنكرها ابن حزم – رحمه الله – على الفقهاء من خلال كتابه الإحكام في أصول الأحكام وبيان ما يؤيده النظر الأصولي. وقد سردتها وذكرت أولاً ما يتعلق منها بباب الجنايات ثم الحدود ثـم الكفارات....
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.