تاصيل ما انكره ابن حزم على الفقهاء من خلال كتاب الاحكام — الصفحة ٨٩

۸۹ دية الترقوة والضلع ) قال ابن حزم رحمه الله - : (إن) قول الواحد من الصحابة رضي إذا لم يعلم له مخالف فهو إجماع الله عنهم - قال بهذا طوائف من المالكيين والحنفيين، ثم أقحم هذا الشعب معهم الشافعيون ثم اختلفوا فقالت طائفة .. وقالت طائفه: ليس شيء من ذلك إجماع، ولكنه حجة.. وهذه دعاوى فاسدة وقد تعدوا .. عقدهم الفاسد في هذا الباب إلى أن قلدوا قول صاحب قد خالفه غيره من الصحابة، أوقد صح رجوع ذلك الصاحب عن ذلك القول، فاحتجوا به وادعوه إجماعًا ... كخلافهم عمر في قضائه في الترقوة بجمل وفي ضلع بجمل، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة) (۱). ذهب الجمهور إلى أن في الترقوة والضلع حكومة (۲) .. والترقوة : العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف (۳) ، والحكومة: أن يقوم المجني عليه لو كان عبدًا ولاجناية به، ويقوم وبه الجناية، فينظر كم بين القيمتين فعليه ذلك القدر من الدية (4) . وذهب الحنابلة إلى أن في الترقوة بعيرا وفي الضلع بعيراً، وهو أحد قولي الشافعي (٥). وذهب الظاهرية إلى أنها لاشيء فيها إذا كانت الجناية خطأ، أما إن كانت عمدًا ففيها القود، واختاره ابن حزم رحمه الله (1) (۱) الإحكام ٥٦٦/١ - ٥٦٩ (۲) انظر : بدائع الصنائع ،۳۲۳/۷ ، والاستذكار ٢٥ ١٤٤ ، والحاوي الكبير ٣٠٤/١٢ - ٣٠٥. (۳) انظر : المغني ۱۷۲/۱۲. (٤) انظر : بدائع الصنائع ٣٢٤٧، وأنيس الفقهاء/ ٢٩٥. (٥) انظر المغني ،۱۷۲/۱۲ - ۱۷۳ ، والحاوي الكبير ٣٠٤/١٢. (٦) انظر: المحلى ١٢ / ١٩٦ - ١٩٩.
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.