تاصيل ما انكره ابن حزم على الفقهاء من خلال كتاب الاحكام — الصفحة ٨٧

۸۷ ( دية الموضحة ) قال ابن حزم رحمه الله - : ( حدث بعد القرن الرابع طائفة قلت مبالاتها بما تطلق الله به ألسنتها في دين .. قال :أكابرهم كل ما انتشر في العلماء واشتهر ممن قالته طائفة منهم ولم يأت على سائرهم خلاف له، فهو إجماع الإجماع على وجوب خمس من الإبل في الموضحة) (۱). .. كدعواهم القول بأن دية الموضحة (۳) خمس من الإبل قالته الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (۳)، قال ابن عبد البر : ( لا يختلفون أن الموضحة فيها خمس من الإبل) (٤) ، وحكى الإجماع عليه : ابن المنذر (۹) ، والقاضي عبدالوهاب(٦) وغيرهما. أما ابن حزم رحمه الله- فقد أنكر هذا الإجماع في كتابه مراتب الإجماع، ونص على حصول الخلاف، لكنه لم يذكر من خالف في ذلك)، واختار أن المجني وضحة له القصاص إن كان الجاني متعمدًا ولا دية له، وإن كان مخطئًا عليه فمعفو عنه (۸) ولم ينقل عن أحد أنه خالف الإجماع غير ابن حزم - رحمه الله - ولم يكن له سلف فيما ذهب إليه وقد استند المجمعون فيما ذهبوا إليه لأدلة من السنة منها: (1) الإحكام ١/ ٥٣١ - ٥٣٥. (۲) الموضحة : الجراحة التي توضح العظم انظر : المغني ١٥۹/۱۲، وأنيس الفقهاء / ٢٩٤. (۳) انظر: بدائع الصنائع ٣١٦/٧ ، التمهيد ١٧ / ٣٦٦، والمعونة (۳/ ۱۳۳۳، والحاوي الكبير ٢٣١/١٢، والمغني ١٥٩/١٢. (٤) التمهيد ١٧/ ٣٦٦ (٥) انظر: الإجماع لابن المنذر / ١٤٧ . (٦) انظر: المعونة للقاضي عبدالوهاب ۱۳۳۳/۳ ، وانظر: بداية المجتهد ٤١٩/٢. (۷) انظر: مراتب الإجماع /١٦٥. (۸) انظر: المحلى ١١٠/١٢ وما بعدها.
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.