تاصيل ما انكره ابن حزم على الفقهاء من خلال كتاب الاحكام — الصفحة ٨٢

۸۲ هذا لازم قولهم فإن دية المسلمة على النصف من دية الرجل بالاتفاق(١)، ودية اليد الواحدة أو العين الواحدة على النصف من ديتها إجماعا (٢)، فتكون دية يدها أو عينها نصف نصف دية الرجل؛ أي: الربع والذمي ديته الثلث، فتكون دية الذمي أكثر من دية يد المسلمة ومن دية عينها. و مأمومة (۳) الحر المسلم فيها ثلث الدية بالاتفاق (4) ، فتكون مساوية لدية الذمي. فابن حزم رحمه الله ينكر عليهم الاستدلال بالآية: ﴿ أَفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كالمُجْرِمِينَ ()؛ وهم يناقضونها فيجعلون دية المجرم الذمي أكثر من دية يد المسلمة ومن دية عينها، ويجعلون دية المجرم الذمي تساوي دية مأمومة الحر المسلم. وهذا الفرع قد ذكره ابن حزم - رحمه الله - استطرادًا لمسألة دية الذمي المندرجة تحت قاعدة: الأخذ بأقل ما قيل. (۱) مختصر اختلاف العلماء ۱۰٥/٥ وبدائع الصنائع ٢٨٤/٧ ، والمعونة ١٣٣٦/٣، والتمهيد ٣٥٨/١٧، والحاوي الكبير ٢٨٩/١٢، والمغني ٥٦/١٢. (۲) انظر: مختصر اختلاف العلماء ۱۱۹/٥ ، والمعونة (۱۳۲۸/۵ ، والحاوي الكبير ٢٧٨/١٢، ١٠٥/١٢- .1.7 (۳) المأمومة: الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ حتى لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلد رقيق، انظر : المغني ١٢/ ١٦٠ ، وأنيس الفقهاء ، ۲۹٤ ، ولغة الفقه للنووي / ٣٠٠٦. (٤) انظر : بدائع الصنائع ٣١٦/٧ ، والمعونة ١٣٣٤/٣ ، والحاوي الكبير ٢٣٧/١٢، والمغني ١٦٥/١٢. (٥) سورة القلم، الآيات: (٣٥، ٣٦).
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.