٧٤
وذهب الشافعي رحمه الله - إلى أن الدية من الإبل مقدرة بمائة بعير، لايجوز العدول عنها إلى الدنانير والدراهم إلا إذا عدمت أو وجدت بأكثر من ثمن مثلها، وهي إحدى الروايتين عن أحمد - رحمه الله - وهو اختيار ابن حزم - رحمه الله (۱). أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية (٢). وابن حزم - رحمه الله - ينكر على من جعل للدية أصلاً غير الإبل، فأنكر في كتابه المحلى على الحنفية؛ لأنهم جعلوا الذهب والفضة والإبل كلها أصولا للدية، وأنكر على المالكية؛ لأنهم جعلوا أصل الدية: ذهب على أهل الذهب وفضة على أهل الفضة وإبل على أهل الإبل، وقد أطال في مناقشتهم هناك (۳).
ومما يتعلق بمناقشته هنا قوله في المحلى بعد ذكره حديث عبدالله بن سهل: (فصح أن الدية مائة من الإبل، وهذا حكم منه عليه الصلاة والسلام في دية حضري ادعى على حضريين، لا في بدوي، فبطل أن تكون الدية في غير الإبل) (٤).
-
أما هنا في كتاب الإحكام فإن مناقشته متوجهة للمالكية، وإن مما يثير العجب أن الإمام مالكا رحمه الله - يقول هذه المقالة، مع أن فقهاء المدينة السبعة يخالفونه فيما ذهب إليه فيأخذون من أهل الشاء ألفا شاة، ومن أهل البقر مائتا بقرة، ومن أهل البرود مائتا حلة (٥) ، وأهل البرود هم من القرى والحاضرة. ثم إن ما ذهب إليه مخالفة صريحة لحديث عبدالله بن سهل الذي رواه في الموطأ، حيث وداه النبي بالإبل وهو من أهل المدينة، فكيف يُجمع أهل المدينة على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل ترد السنة بدعوى مخالفتها لما عليه أهل المدينة.
كيف
(۱) انظر: الحاوي الكبير ٢٢٦/١٢ ، والمغني ٦/١٢-٧ و ٨ و ١١ ، والمحلى ۱۲/ ۸۲- و ۱۰۳ .
(۲) انظر : المغني ٦/١٢، والتمهيد ٣٤١/١٧.
(۳) انظر المحلى ٦/١٢، ۹۸ - ۱۰۳
(٤) المحلى ٨٤/١٢
(٥) انظر : بداية المجتهد (٤۱۱/۲، والمغني ،٦/۱۲، والمحلى ٨٨/١٢- ٨٩.
ص ٧٤