قال ابن حزم
فصاعدا
رحمه
) ثبوت القطع لسارق القليل )
الله - : (كل) لفظ ورد بنفي ثم استثنى منه بلفظة ((إلا)) أو
لفظة ((حتى)) فهو غير جار إلا بما علق به، مثل.. لا قطع إلا في ربع دينار ... نفي عليه السلام القطع جملة، ثم أوجبه مستثنى في ربع دينار فصاعدًا.. فمن سرق أقل من ربع دينار ذهباً فلا قطع عليه، ومن سرق غير الذهب - شيئًا قل أو كثر أي شيء كان مما له قيمة وإن قلت - فعليه القطع بالآية، والحديث الذي فيه (لعن الله السارق، ومن أبى هذا فإنما يلجأ أن يقول: المراد بقوله عليه السلام في ذكره ربع الدينار إنما عنى القيمة، وهذه دعوى لا دليل عليها)(١).
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا قطع في القليل فمن شرط ثبوت القطع أن يكون المسروق نصابا)، وذهب داود الظاهري والحسن البصري والخوارج إلى أنه يثبت القطع في القليل والكثير مما له قيمة مطلقا (۳).
وذهب ابن حزم
رحمه الله
-
إلى أنه إن كان المسروق من غير الذهب ثبت
القطع في قليله وكثيره مطلقًا، وإن كان من الذهب فلا قطع إلا فيما بلغ ربع دينار
فصاعدا (4)
أما الجمهور فاستدلوا بالأدلة المتضافرة من السنة على تقدير النصاب الموجب لقطع السارق، منها: حديث عائشة - رضي الله عنها - (إن يد السارق لم تقطع على عهد النبي لا لا لا له إلا في ثمن مجن جحفة أو ترس) (٥).
(۱) الإحكام ٢/ ٩١٣ .
(۲) انظر: شرح معاني الآثار ١٦٧/٣ وأحكام القرآن ٦٤/٤ ، والاستذكار ٢٤/ ١٥٥- ١٥٦، والإشراف ٢/ ٢٦٩، وبداية المجتهد ٤٤٧/٢ ، والحاوي الكبير ٢٦٩/١٣ ، وفتح الباري ١٠٦/۱۲ - ١٠٧ والمغني ٤١٨/١٢ . (۳) انظر: الاستذكار ١٦٦/٢٤ ، والحاوي الكبير ٢٦٩/١٣ ، وبداية المجتهد ٢٢ / ٤٤٧ ، والمغني ١٢/ ٤١٨، وفتح الباري ١٢ / ١٠٦ ، ونيل الأوطار ٩٩٢/٧.
(٤) انظر : المحلى ١٣ ٣٩٥ - ٣٩٦، وفتح الباري ،۱۲ / ۱۰۷، ونيل الأوطار ٢٩٩/٧.
(0) أخرجه البخاري ٦٧٩٢ ، ٩٦/١٢، مسلم/ ١٦٨٤ .
ص ٦٥