تاصيل ما انكره ابن حزم على الفقهاء من خلال كتاب الاحكام — الصفحة ٦٣

الثاني أن السنة قد أحكمت أمر السارق الذي يقطع أنه الذي يسرق مقدرا من المال معلوما، من حرز، والمستعير أخذ المال من غير حرز، فثبت أنه لاقطع عليه، لعدم الحرز (۱). الثالث: أنه قد ورد في كل من الروايتين أنهم استشفعوا بأسامة وأنه شفع، وأنه قيل له: لا تشفع في حد من حدود الله فيبعد أن أسامة يسمع النهي المؤكد عن ذلك ثم يعود إليه مرة أخرى (٢). وهذا الأخير هو الذي جعله ابن حزم - رحمه الله - وحده سببًا للترجيح عند الجمهور ليستقيم له المثال، ولم يذكر هذا مثالاً لهذا الترجيح أحد من غيره. الأصوليين هو الراجح، فكل مستعير جاحد تقطع يده ولعل مذهب ابن حزم – رحمه الله - إذا قامت عليه البينة، لأنه قد ثبت بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقطع يد امرأة استعارت المتاع فجحدته، وثبت من غير طريق عائشة بسند صحيح، من حديث ابن عمر وغيره الأمر بقطع المستعيرة، وليس فيه ذكر شفاعة أسامة (۳). (۱) انظر: شرح معاني الآثار ۳/ ۱۷۱ - ۱۷۲ . (۲) انظر : فتح الباري (۱۲ (۹۱ ، والمحلى ٤٠٨/١٣ . (۳) حديث ابن عمر أخرجه أبو داود ٤٣٩٥، والنسائي ،۷۰/۸ ، وصححه أبو عوانة كما في الفتح ١٣/ ٩٠، وحديث أبي بكر بن عبد الرحمن المخزومي: أخرجه عبد الرزاق ،۱۸۸۳۲ ، وابن حزم في المحلى ١٣ / ٤١٣، وصححه الحافظ في الفتح ١٣/ ٨٩ - ٩٠ .
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.