تاصيل ما انكره ابن حزم على الفقهاء من خلال كتاب الاحكام — الصفحة ٥٥

أما ابن حزم رحمه الله . فجعل ذلك - أيضًا - من عموم المشترك فقال: إيجاب حد القذف كاملاً على كل قاذف محصنة، بأي معنى وقع عليها اسم من عفاف أو إسلام أو زواج) (1) ووجه الفرق بينه وبينهم أنهم جعلوا الإحصان شرطا لإقامة حد فاشترطوا كل ما يسمى إحصانًا لتعميم المشترك. محصنة ؛ القذف أما هو فأوجب حد القذف على كل قاذف محصنه فمن قذف كل من تسمى محصنة - لتعميم المشترك – وجب عليه الحد. وتناقض في مدلول لفظة المحصنات في الآية مع ما قاله في المحلى؛ حيث جعل معنى المحصنات الفروج فقال : (صح يقينا .. أنه لارمي إلا للفروج فقط، فإذا لاشك في هذا ولامرية، فالمراد من الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ (٢)، هي - بلا شك-: الفروج التي لا يقع الرمي إلا عليها) فأوجب الحد على قاذف الأمة وقاذف الكافرة؛ لأن مع كل منهما فرج محصن، وكل من رمي المحصن وجب عليه الحد (٤). (۳) ومما استدل به الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال) (٥)؛ لأنه لو وجب عليه الحد في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة، وإنما خص ذلك بالآخرة تمييزا للأحرار من المملوكين (٦). وقد ذكره ابن حزم رحمه الله - دليلا للجمهور ولم يعترض على الاستدلال به، ولا أجاب عنه (۷). (1) الإحكام ١/ ٣٦٤ . (۲) سورة النور، الآية: (٤). (۳) المحلى ١٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨. (٤) انظر: المحلى ١٣/ ٢٥٧. (٥) أخرج رجه البخاري / ٦٨٥٨، ومسلم/ ١٦٦٠ (٦) انظر : فتح الباري ،۱۲ ۱۸۵، ونيل الأوطار ٧ / ٨٤. (۷) انظر: المحلى ١٣ / ٢٦٠.
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.